للمسؤولية التأديبية للمحامير في قانون المحاماة العراقي دراسة مقارنة

تناولت الدراسة النظام الإجرائي للمسؤولية التأديبية للمحامي من حيث السلطة المختصة بتأديب المحامي والاجراءات المتبعة في التأديب، وتهدف الدراسة إلى صون هيبة مهنة المحاماة ومكانة من يمتهنها، ما دام أن من يسيء إلى شرفها واعتبارها لا يُحاسب على خطئه. واعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن من خلال استقراء النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع وكذلك اجتهادات الفقهاء ذات الصلة وتحليلها والمقارنة بينها، وتدعيم ذلك بأحكام المحاكم وقد تبن من خلال الدراسة أن المشرع قد حدد المخالفات التأديبية التي يمكن أن تقع من المحامي، والجهة المختصة بتأديبه، والإجراءات واجبة الإتباع في مساءلته تأديبياً والعقوبات التأديبية الجائز توقيعها عليه، وقد توصلت الدراسة إلى ان المشرع لم يضع تعريفاً محدداً للخطأ التأديبي، مما فتح باب الاجتهاد أمام القضاء والفقه في صياغة تعريف للخطأ التأديبي. ولم يجز الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي في الأحكام التأديبية الغيابية، الأمر الذي يُقيّد حق المحامي في الدفاع عن نفسه، إذ يُمنع من تقديم دفوع أو أدلة جديدة لم يسبق طرحها أثناء نظر الدعوى أمام مجلس التأديب. كما توصلت الى ان النظام التأديبي هو نظام قاصر يعتريه العوار التشريعي إذ كونه يفتقد لتنظيم إجرائي محكم، وأوصت الدراسة بتعديل المادة 110 من قانون المحاماة العراقي