إصدارُ الأحكام القضائيَّة والطَّعن عليها وتنفيذها عبر الوسائل الإلكترونيَّة
المؤلفون
يعيشُ العالَمُ في الوقت الحاليِّ التحوُّلاتِ العالميَّةَ نحو تطوُّرٍ كبيرٍ في جميع مجالات الحياة المُعاصرة، وفي ظلِّ التقدُّم الهائل الذي يشهدُه العالم وما رافقه من ثورةٍ معلوماتيَّةٍ كبيرةٍ ظهرت أشكالٌ وطرقٌ جديدةٌ للتعامُل بين الأفراد والجهات الاعتباريَّة عبر الوسائل التقنيَّة . وقد اتَّسع نطاق هذا التطوُّر ليشمل كلَّ مناحي الحياة المُعاصرة، وذلك بفضل الثورة العلميَّة التكنولوجيَّة في مجال الاتِّصالات والمعلومات التي غَدَتْ تتربَّع على ذروة سنام هذه المرحلة من مراحل التطوُّر التكنولوجيِّ الهائل. ويُمثِّل القرن الواحد والعشرون مرحلةً جديدةً في تطوُّر العلوم، ويُوصف هذا التطوُّر خاصَّةً بثورة تكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات التي غَزَتْ أغلب المجالات، واكتسحت كلَّ القطاعات، وخاصَّة مجال المعلوماتيَّة بمُختلف تطبيقاتها كما أنَّ أهمَّ ما يُميِّز المُحاكمة الجنائيَّة عن بُعد هو أنَّ المُحاكمة تتمُّ من خلال مجموعةٍ من الإجراءات التي تُميِّزها عن المُحاكمات الجنائيَّة التَّقليديَّة التي يجبُ اتِّباعُها، وإلا اعتُبرت إجراءاتُ المُحاكمة باطلةً؛ لأنَّ هذه الإجراءاتِ تعدُّ من النِّظام العام، إذ إنَّ هذه الإجراءاتِ تُحقِّقُ العدالةَ واطمئنانَ الأفراد، وأيضًا تعدُّ ضمانةً لحقوق وحرِّيَّات الأشخاص، ونظرًا لخطورة الأحكام الجنائيَّة على الأفراد يتعيَّنُ على هذه الإجراءات أنْ تتسمَ بتوفير الضَّمانة الكافية لمُحاكمة المُتَّهم.
الكلمات المفتاحية:
قنية الاتصال عن بعد، الفيديو كونفرانس، المعارضة عن بعد، المُداولة الإلكترونيَّة، الطَّعن بالأحكام عن بُعد، تنفيذُ الأحكام الجنائيَّة إلكترونيًّا، المُراقبة الإلكترونيَّة، السوار الالكتروني[1] قائمة المراجع
[2] المراجع العامَّة:
[3] د. أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المبادئ العامَّة في قانون الإجراءات الجنائيَّة، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 2021م.
[4] د. السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامَّة في قانون العقوبات، ط4، دار المعارف، الإسكندريَّة.
[5] د. أحمد هندي، قانون المُرافعات المدنيَّة والتجاريَّة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريَّة، 2003م.
[6] د. أسامة شاهين وسمير الششتاوي، الموسوعة في الطَّعن على الأحكام الجنائيَّة، المُعارضة، الاستئناف، المكتب الجامعي الجديد، الإسكندريَّة، 2008م.
[7] د. آدم وهيب النداوي، المُرافعات المدنيَّة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كليَّة القانون، بغداد، 1988م.
[8] د. توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائيَّة، ج1، ط2، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، 1954، ص129.
[9] د. حسن صادق المرصفاوي، المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائيَّة، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، 1998م.
[10] د. سمير عالية وهيثم سمير، الوسيط في شرح قانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت، لبنان، ط1، 2018م.
[11] د. عدنان الخطي، موجز القانون الجنائيِّ، مطبعة جامعة دمشق، 1963، ص228.
[12] د. فتيحة محمد قوراري، غنام محمد غنام، المبادئ العامَّة في قانون الإجراءات الجزائيَّة الاتِّحاديِّ، مرجع سابق.
[13] د. محمد أحمد عابدين، الوسيط في طرق الطَّعن على الأحكام الجنائيَّة، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، 1995م.
[14] د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائيَّة - شرح لقانون أصول المُحاكمات الجزائيَّة.
[15] المراجع المُتخصِّصة:
[16] د. إيمان محمد الجابري، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائيَّة الإماراتيِّ وَفْق أحدث التَّعديلات،.
[17] د. أحمد رازق نايف، أثر المعلوماتيَّة في الدَّعوى المدنيَّة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقيَّة، بيروت، لبنان، 2018م.
[18] د. أحمد هندي، التَّقاضي الإلكترونيُّ لاستعمال الوسائل الإلكترونيَّة في التَّقاضي
[19] د. حسن إبراهيم خليل، يوسف سيد عواض، التَّقاضي عبر الوسائل الإلكترونيَّة بين النظريَّة والتَّطبيق، دار الفكر والقانون، المنصورة، 2020م.
[20] د. خيري عبد الفتاح السيد البتانوني، النظامُ الإجرائيُّ للمُرافعة وحجز القضيَّة للحكم في التَّقاضي الإلكترونيِّ، دار النَّهضة العربيَّة، مصر، 2019م، ص114.
[21] د. داديار حميد سليمان، الإطارُ القانونيُّ للتَّقاضي المدنيِّ عبر الإنترنت، دار الثقافة، الأردن، عمَّان، 2015م.
[22] د. صلاح محمد الحماد، نظام المُراقبة الإلكترونيَّة كبديل للعقوبة السَّالبة للحريَّة قصيرة المدَّة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونيَّة، العدد يونيه ٢٠٢١.
[23] د. عبد الحميد الشواربي، تسبيب الأحكام المدنيَّة والجنائيَّة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، بدون سنة نشر.
[24] د. عز الدين الدناصوري، طرق الطَّعن في الأحكام الجنائيَّة في ضوء الفقه والقضاء، دون دار نشر، 2006م.
[25] د. محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائيَّة، دار المطبوعات الجامعيَّة، ط 1، 1998.
[26] د. محمد سعيد عبد الرحمن، الحكم القضائي وأركانه وقواعد إصداره - دراسة تأصيليَّة تحليليَّة تطبيقيَّة مُقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، دون مكان وسنة نشر.
[27] د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، التَّقاضي أمام القضاء المدنيِّ، (الدَّعوى، الخصومة القضائيَّة، الأحكام وطرق الطَّعن عليها)، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون سنة نشر.
[28] د. ناهد العجوز، الطَّعن بالنَّقض الجنائيِّ، منشأة المعارف، الإسكندريَّة، 2011م.
[29] د. نصيف جاسم محمد عباس الكرعاوي، التَّقاضي عن بُعد (دراسة مُقارنة)، جامعة بابل، العراق، 2014م.
[30] د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنيَّة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندريَّة، 1987م، ص345.
[31] د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدنيِّ، الطبعة الرابعة، دار النَّهضة العربيَّة، القاهرة، 2004م.
[32] د. يوسف محمد المصاروة، تسبيب الأحكام وفقًا لقانون أصول المُحاكمات المدنيَّة، الطبعة العاشرة، دار الثقافة، عمَّان، الأردن، 2010م.
[33] الرسائل العلميَّة:
[34] د. عبد الناصر موسى أبو البصل، نظريَّة الحكم في الشَّريعة والقانون، رسالة دكتوراه، دار النفائس، 2000م.
[35] د. يوسف سيد سيد عواض، خصوصيَّة القضاء عبر الوسائل الإلكترونيَّة، رسالة دكتوراه، كليَّة الحقوق، جامعة عين شمس، 2012م.
[36] المجلات العلميَّة والدوريَّات والمؤتمرات:
[37] د. رامي المتولي، نظام المُراقبة الإلكترونيَّة في القانون الفرنسيِّ والمُقارن، مجلة الشَّريعة والقانون، كليَّة القانون، جامعة الإمارات، العدد 63، يوليو 2010، ص305 .
[38] المراجع باللغة الفرنسية:
[39] CONTE Philippe et MAISTRE DU CHAMBON Patrick, Droit pénal général, Coll. U,. Armand Colin, 5ème éd, Paris, 2001, p 315 et suiv
[40] Jean pierre, le placement sous Surveillance électroniquemobile, rapport de la mission confiée par le premier ministre a monsieur georges french députe du rhone, avril 2005, p 30
[41] Pierrette poncela, La surveillance électronique de finde peine, unn symbole des évolutions dudroit de l’exécution des peines,revue descience criminelle 2011, p 381
[42] المراجع باللغة الإنجليزية:
[43] Frederick and Legionnaire favored Franic; general penal code; (2 collections of articles - Droit. private; Economical 8emme ed. prairs. 2001; n1056.
[44] Survey sent by: Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 Journal Port Science Research

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
- منشور: 2025-06-04
- إصدار: مجلد 8 عدد 3 (2025): LAW SCIENCES
- القسم: Articles






