رقابة محكمة التمييز على التكيف الخاطئ للواقعة الاجرامية
المؤلفون
محكمة التمييز جهة رقابية تبسط رقابتها على الاحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية عن طريق الطعن بالاحكام والقرارات من ذوي الشأن او عن طريق التمييز الوجوبي او التدخل التمييزي ويعد الطعن بالتمييز طريق طعن غير عادي، حيث ان الوظيفة الاساسية لمحكمة التمييز تنصب في الرقابة على سلامة تطبيق القاعدة القانونية في الاحكام القضائية القابلة للطعن سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية او الشكلية، وذلك للتاكد من صحة اعمال القانون على الواقعة المطروحة على محكمة الموضوع، فهي تراقب المسائل المتعلقة بمخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او تأويله وتراقب الخطأ الجوهري في تقدير قاضي الموضوع للادلة والخطأ في تقدير العقوبة وتراقب مسألة تكييف محكمة الموضوع للواقعة الاجرامية المطروحة امامها كونها من المسائل القانونية التي تتعلق بمدى صحة تطبيق القانون
الكلمات المفتاحية:
censorship، ; Court of Discrimination، False Adaptation، The criminal incident[1] ابن منظور ( جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري ، لسان العرب ، الدار المصرية للتاليف والترجمة، القاهرة ، المجلد الاول ، ص ٤٢٤ .
[2] احمد السيد صاوي ، نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع، في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص ٢٢٨ .
[3] حسين عبد علي عيسى ، النظرية لتكيف الجرائم ، بحث في مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد الاول السنة ١٠. ، العدد ٢٤ عليه القانون ، جامعة الموصل ، ٢٠٠٥ .
[4] حيدر غازي فيصل ، الاسناد في القاعدة الجنائية ، مركز الدراسات العربية ، مصر ، ٢٠١٥.
[5] د . نبيل اسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والشر ، القاهرة ، ١٩٣٧ .
[6] د. احمد فتحي سرور ، سلطة محكمة النقض في الرقابة لضمان حسن تطبيق القانون ، وان النهضة العربية ، ص ١١٣ ، القاهرة ، ١٩٧٣ د. جلال ثروت ، القسم العام ، الدار الجامعية ، بيروت، ١٩٩٩.
[7] د. فاضل محمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة ، اطروحة ، دكتوراه مقدمة الى جامعة بغداد، كلية القانون والسياسة ، ط ٢٠١٠ .
[8] 9د. محمد زكي ابو عامر ، القيود القضائية على حديه الجنائي في الاقناع ، مجلة القانون والاقتصاد ، ١٩٨١ .
[9] د. محمد زكي ابو عامر، شائبة الخطأ في الحكم الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة ، ١٩٨٢ .
[10] د. محمد معروف عبدالله ، رقابة الادعاء العام على الشرعية ، دراسة مقارنة ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٨١.
[11] رقية فالح حسين ، طرق الرقابة على سلطته القاضي الجنائي ووسائلها ومجالات تطبيقها، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠١٦ .
[12] عبد الامير العكيلي ، سليم ابراهيم حربة ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ج ١ ، ج ٢، بيروت ، ٢٠١٠ .
[13] علي راشد ، القانون الجنائي ، المدخل واصول النظرية العامة، ط ٢ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، -١٩٧٤.
[14] غالب عبيد خلف ، التهمة توجيها وتعديلها ، اطروحه دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلية القانون ، ١٩٩٦ .
[15] فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرع قانون أصول المحاكمات الجزائية ، دار السنهوري ، ٢٠١٦ .
[16] قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل .
[17] محمد المرتضى الزبيي ، تاج العروس من جوهر القاموس ، دار احياء التراث العربي، بيروت ، ١٤١٨ ه .
[18] محمد علي سويلم، التكييف في المواد الجنائية ، جامعة المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، مصر، ٢٠٠٥م .
[19] محمد علي سويلم ، تكييف الواقعة الاجرامية ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، ٢٠١٠ .
[20] بن عبدالله زهراء ، رقابة المحكمة العليا على التكيف القانوني للوقائع الاجرامية بحث منشور عمله القانون الدولي والتنمية ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ٢٠١٩ .
[21] هاني يونس احمد ، رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي الجنائي في تقدير الادلة ، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ، ٢٠٠٥ .
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Journal Port Science Research
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
كيفية الاقتباس
- منشور: 2023-10-21
- إصدار: مجلد 6 عدد 2 (2023): LAW SCIENCES
- القسم: Articles
